تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بحوالي 85 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المتهم على النيابة العامة، مع استمرار جهود وزارة الداخلية في رصد ومتابعة ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية وضمان تحصيل العدالة.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
