ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم “ليلى الشبح”، وذلك عقب بث مباشر صادم بثّته عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات علنية خطيرة ضد عدد من الشخصيات العامة، زعمت فيه ضلوعهم في وقائع جنائية دون أي سند قانوني أو دليل موضوعي.
وجاء تحرك وزارة الداخلية سريعًا بعد تصاعد موجة الغضب الشعبي لما تضمنه البث من تحريض، تشهير، وبث أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في الرأي العام، والإضرار بسمعة مواطنين وشخصيات دون سند، في تجاوز فج للقانون، وخروج صارخ على قيم المجتمع.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن التحريات أثبتت أن المتهمة تعمدت إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية عبر البث المباشر، مستغلة حالة الجدل المجتمعي وترويجها لمزاعم مختلقة تحت مزاعم “فضح الفساد”، في حين أن ما صدر عنها لا يعدو كونه افتراءات وهجومًا ممنهجًا على أشخاص بعينهم.
وقد تم ضبط “ليلى الشبح” في أحد الأماكن التي كانت تختبئ بها بعد صدور إذن من النيابة العامة، وجارٍ فحص الأجهزة المستخدمة في البث، والتي يُشتبه في احتوائها على مواد تحريضية وتنسيق مع أطراف مجهولة لدفعها لتصعيد الهجوم والتشهير على نطاق واسع.
قانونيون: ما فعلته جريمة مكتملة الأركان.. والتشهير يعاقب عليه القانون
من جانبهم، أكد خبراء قانون أن ما قامت به البلوجر يدخل تحت طائلة عدد من المواد القانونية، منها نشر أخبار كاذبة، الإساءة المتعمدة، التشهير، وبث محتوى من شأنه تهديد السلم الاجتماعي، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويأتي هذا الضبط في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة التجاوزات الرقمية، وحماية المجتمع من الابتزاز الإعلامي الرخيص ومحاولات التشهير لتحقيق الربح على حساب أمن واستقرار الناس.
وأكد مصدر أمني مسؤول أن الأجهزة المعنية تتابع عن كثب نشاط بعض البلوجرز والتيك توكرز، ولن تتهاون مع من يتعمدون الإساءة أو تضليل المواطنين أو تهديد أمن المجتمع الرقمي، مشيرًا إلى أن حملات الرصد والتحرك مستمرة ضد كل من يتجاوز القانون، مهما حاول الاختباء
