نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تضرر صاحبه من جمعية بمحافظة الغربية، زعم كونها خاصة بضباط الشرطة وأسرهم، بدعوى تحصيل مبالغ مالية منهم لتخصيص قطعة أرض وضع يد بمحافظة المنيا.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية، ولا تمت بصلة لضباط الشرطة أو أسرهم، موضحًا أنه سبق فحص الشكوى المذكورة خلال شهر مايو الماضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فى حينه.
