وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تحسين علاقات العمل في مصر، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة على الإنتاج. كما تم التركيز على التحديات التي قد تواجه الاستثمار، وكيفية تذليلها لضمان جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد الوزير على أهمية استمرار الحوار البناء بين الأطراف المعنية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تسعى بكل جهد لتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح أصحاب الأعمال. وأضاف أن تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بتطوير بيئة عمل لائقة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في دعم الحوار الاجتماعي، مؤكدين أن التواصل المستمر مع الجهات المعنية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد.
