علم موقع الحقيقية نيوز من مصادر مطلعة، أن الراقصة “حورية” بدأت في اتخاذ خطوات قانونية للحصول على تصريح رقص جديد، بعد خروجها من السجن عقب تنفيذها حكمًا بالحبس على خلفية اتهامها في قضايا تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، وارتداء بدلات رقص غير مطابقة للمواصفات التي تحددها إدارة المصنفات الفنية.
تفاصيل الحكم: عام ونصف خلف القضبان بتهمة “الإخلال بالآداب العامة”
كانت محكمة الجنح قد أصدرت حكمًا نهائيًا بحبس الراقصة “حورية” لمدة عام ونصف مع الشغل، بعد إدانتها بالتحريض على الفسق، وظهورها في عدد من الحفلات ببدلات فاضحة تُظهر مناطق حساسة من جسدها بشكل اعتبرته النيابة العامة “خادشًا للحياء العام” ومخالفًا لشروط تصريح مزاولة المهنة.
سجل مخل بالشرف؟ معضلة قانونية أمام منحها التصريح
وبحسب القانون المصري، فإن إدانات قضايا الفسق والفجور تُصنَّف ضمن “الجرائم المخلة بالشرف”، والتي تمثل مانعًا قانونيًا أمام مزاولة بعض المهن، من بينها الرقص الشرقي، ما يضع وزارة الثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية أمام تساؤل قانوني وأخلاقي:
هل يجوز منح راقصة مدانة في قضية “إخلال بالآداب” تصريحًا جديدًا؟
بلاغات وتحركات لمنع التصريح
وفي الوقت ذاته، علمت الحقيقة نيوز بوجود تحركات من عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين، لتقديم بلاغ رسمي يطالب برفض أي طلب من “حورية” لاستخراج ترخيص جديد، استنادًا إلى سابقة الإدانة و”انعدام الأهلية الأدبية لممارسة المهنة”، بحسب ما ورد في مذكرة قانونية متداولة.
هل تعود حورية إلى الأضواء؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح “حورية” في العودة إلى الساحة مجددًا؟ أم أن سجلها القضائي سيغلق الباب نهائيًا أمامها؟ الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت القوانين ستُطبق بصرامة، أم أن الالتفاف على الضوابط لا يزال ممكنًا في بعض أروقة الفن الليلي.
