أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وما رافقه من تصريحات عنصرية بشأن ضم الضفة الغربية ومنع قيام الدولة الفلسطينية، يشكّل خرقًا للقانون الدولي وتحديًا واضحًا للإرادة الدولية.
المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي شدد على أن الأردن يرفض بشكل قاطع هذه الاقتحامات والتصريحات، محذرًا من أن غياب المحاسبة الدولية يشجع على استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
المجالي أوضح أن ما يطرحه سموتريتش يعكس أوهامًا سياسية لا تغير من حقيقة أن الاحتلال هو مصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الاستيطان والتهجير القسري يمثلان انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما نبّه إلى خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، معتبرًا أن ذلك يكرّس دوامات الصراع والعنف ويهدد أمن المنطقة بأكملها.
وجدد المجالي تمسك الأردن برفض سياسات الاستيطان والتهجير، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة.
