استعراضات القوة على “تيك توك” تثير الغضب.. بلاغات عاجلة ضد المدعو إسلام السمالوسى بعد بث مباشر مسيء للمجتمع والقانون

في واقعة جديدة أثارت غضب الشارع المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتح المدعو إسلام السمالوسي بثًا مباشرًا على تطبيق “تيك توك”، ادّعى خلاله أنه قادر على “فعل ما يشاء” واستعراض القوة أمام المتابعين في مشهد وصفه الكثيرون بأنه تحدٍ سافر للقانون والأعراف المجتمعية.

وخلال اللايف، ظهر السمالوسي بتصرفات مستفزة، وتلفظ بعبارات تتنافى مع الأخلاق العامة، مدعيًا أنه فوق المحاسبة، وأنه يمتلك نفوذًا يتيح له تجاوز القوانين دون رادع، الأمر الذي أثار استياءًا واسعًا بين المستخدمين الذين وصفوا ما حدث بأنه إهانة لهيبة الدولة وتحريض على الفوضى الإلكترونية.

بلاغات عاجلة لمباحث الإنترنت

عقب تداول مقاطع من البث عبر منصات “فيسبوك” و“إكس”، سارع عدد من المواطنين بتقديم بلاغات رسمية إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد المذكور، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاهه، مؤكدين أن ما فعله لا يدخل ضمن حرية التعبير، بل هو استعراض قوة يعاقب عليه القانون.

وأكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت البث المسيء، وجارٍ تتبع الحسابات الخاصة بالمدعو السمالوسي وتحديد مكان بثه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار توجيهات اللواء علاء بشندي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بضرورة التصدي بحزم لكل من يحاول استغلال وسائل التواصل لبث رسائل سلبية تضر بالأمن العام أو النظام الاجتماعي.

رواد السوشيال ميديا: “كفاية عبث!”

دشن مستخدمو مواقع التواصل حملات واسعة تطالب بمحاسبة كل من يتعمد استخدام المنصات الرقمية لنشر الفوضى أو التباهي بالقوة أو المال، مؤكدين أن “السوشيال ميديا تحولت لدى البعض إلى سلاح للتشهير والبلطجة الإلكترونية”، داعين إلى فرض رقابة حقيقية على المحتوى المتداول.

القانون واضح وصارم

تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من ينشر أو يبث محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو النظام العام أو يعرض الآخرين للخطر، بالحبس والغرامة. وهو ما ينطبق تمامًا على ما فعله السمالوسي من تحريض علني على انتهاك القانون والتباهي بالقدرة على تجاوزه.

ما فعله المدعو إسلام السمالوسي ليس مجرد “لايف” تافه، بل اعتداء صريح على القيم والقانون وهيبة الدولة، ويجب أن يكون عبرة لكل من يظن أن وسائل التواصل ساحة مفتوحة للانفلات أو التباهي الزائف بالقوة والنفوذ.

الأمن لا يغفل، والمحاسبة قادمة.. والعقوبة ستكون بقدر الفعل المستفز الذي أهان الرأي العام بأكمله.