إمبراطورية مشبوهة باسم السياحة.. رجل الأعمال السعودي حسن الصرفي في دائرة الاشتباه بجرائم غسيل الأموال والاتجار بالبشر
الحقيقية نيوز
خيوط خطيرة تتكشّف يومًا بعد يوم حول شخصية أجنبية مقيمة في مصر تُثير حولها علامات استفهام كبيرة، بعد تواتر المعلومات والبلاغات عن تورطها في شبكة واسعة لغسيل الأموال والاتجار بالبشر والخمور.
إنه رجل الأعمال السعودي حسن الصرفي، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي بات اسمه يُتداول في الأوساط الرقابية كواجهة لغسيل أموال طائلة مجهولة المصدر تحت غطاء الأنشطة السياحية.
مركب سياحي يتحول إلى وكر للفساد
الصرفي يمتلك مركبًا سياحيًا فخمًا في قلب القاهرة، يُقال إنه يُستخدم كستار لأنشطة غير مشروعة، من بينها تسهيل الدعارة، وبيع الخمور، والتربح من استغلال البشر في أنشطة غير قانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تلك الأنشطة بدأت قبل أكثر من 15 عامًا، وسط غياب شبه تام للرقابة، وتراكم ثروات ضخمة دون تفسير قانوني واضح لمصدرها، ما يضعه في دائرة الشبهات الدولية.
غطاء كاذب وعلاقات مزعومة
اللافت في تحركات الصرفي أنه يدّعي علاقات بشخصيات نافذة في المملكة العربية السعودية لتوفير حصانة غير مشروعة لأنشطته. بل وذهب إلى أبعد من ذلك بادعاء أن شخصيات شريفة من أبناء المملكة شركاء له في مشاريعه داخل مصر، وهو ما نفته أطراف مقربة من بعض هؤلاء الأشخاص، مؤكدين أنهم تعرضوا لاستغلال أسمائهم في أنشطة لم يُشاركوا فيها.
أموال طائلة.. ومصدر مجهول
حجم الأموال التي يتم تدويرها عبر أنشطة الصرفي يثير الريبة، خصوصًا في ظل نقل مبالغ ضخمة عبر حسابات بنكية محلية ودولية، مع غياب أي نشاط تجاري قانوني يُبرر تلك التحويلات.
وهو ما يستوجب، بحسب خبراء، فتح ملفات كاملة لحساباته البنكية داخل مصر وخارجها، والتحقيق في مصادر تلك الأموال، وآلية استخدامها.
مطالب بالتحقيق العاجل
الشارع المصري، ومعه عدد من الشخصيات العامة والمراقبين الماليين، يطالبون الجهات الرقابية والأمنية في مصر بسرعة التحرك، وفتح ملف شامل عن أنشطة حسن الصرفي، خصوصًا ما يتعلق بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال عبر غطاء “السياحة”.
كما يُوجه نداء للسلطات السعودية لفتح تحقيق موازٍ في تلك الوقائع، والتأكد من مصدر أموال مواطنها، ومنع استغلال اسم المملكة في ممارسات تمس سمعتها الدولية.
أين الرقابة؟
الوقائع التي تُتداول حول حسن الصرفي، ليست مجرد شائعات عابرة، بل تتطلب تدخلاً فوريًا من جهات الرقابة المالية، والبنك المركزي، ووحدة مكافحة غسل الأموال، ومباحث الأموال العامة.
فلا يُعقل أن يُترك شخص بهذا الحجم من الشبهات يتحرك بكل أريحية، مستغلًا القانون، والمناخ الاستثماري، لتبييض أموال قد تكون ناتجة عن أبشع صور الاتجار بالبشر والانحرافات الأخلاقي
سوف نفتح الملف والتحقيق ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد والأمن الاجتماعي.
فهل تتحرك الجهات قبل فوات الأوان؟
