لم يعد الأمر مجرد أغنية شعبية عابرة، بل تحول إلى ظاهرة تهدد البنية الثقافية للمجتمع المصري. إسلام كابونجا، ذلك الاسم الذي بات حاضرًا بقوة في عالم ما يسمى بـ”مهرجانات الشارع”، يطل على الشباب بكلمات تنضح بالانحطاط وتشجع على البلطجة واستخدام السلاح الأبيض وتعاطي المخدرات.
والأخطر أن الصغار باتوا يرددون مفرداته دون وعي، لتتحول لغة “الإسفاف” إلى قاعدة في الحوار اليومي بين المراهقين.
بين بلاغات النائب العام وصمت النقابة
البلاغات المقدمة ضده واضحة وصريحة، آخرها البلاغ رقم 1203472 المقدم للنائب العام، والذي يستند إلى نصوص قانونية قوية، أبرزها المادة 171 من قانون العقوبات المصري التي تُجرّم التحريض على الجرائم عبر القول أو الفعل.
لكن المشهد يبدو وكأن هناك تعمدًا للتجاهل، فلا النقابة تتحرك، ولا صوت واضح من المصنفات، رغم أن القضية تخص الذوق العام وتماسك المجتمع.
دور المصنفات الغائب
من مهام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية مراجعة المحتوى الغنائي أو السينمائي أو الدرامي قبل طرحه للجمهور، وحذف أو منع ما يتضمن ألفاظًا خادشة أو مضامين تحرض على الجريمة.
فأين هي المصنفات من إنتاجات كابونجا؟
لماذا تُترك منصات التواصل تنشر أغانيه دون أي تصنيف عمري أو رقابي؟
هل غابت الرقابة أم أن هناك تراخيًا في تطبيق القانون؟
النقيب مصطفى كامل أعلن في أكثر من مناسبة أن “مصر بلد الطرب الأصيل”، مستشهدًا بعمالقة مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. لكن الواقع يثبت أن النقابة لم تتخذ قرارًا حاسمًا تجاه كابونجا، رغم أن قانونها الداخلي يخولها شطب ووقف أي عضو يسيء للفن ويشوه صورة مصر الغنائية.
“الانحلال الغنائي” يضرب في عمق المجتمع؟
خطورة اجتماعية مضاعفة
خبراء الاجتماع يحذرون من أن كلمات كابونجا ليست مجرد “أغانٍ للترفيه”، بل هي أدوات لتطبيع السلوك المنحرف بين المراهقين. فهي تُعطي شرعية للعنف، وتُضفي بريقًا زائفًا على المخدرات، وتُكرّس صورة “البلطجي القدوة”.
وهذا الانحدار لا يضرب فقط الذوق العام، بل يهدد الأمن النفسي ويضعف القيم الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري.
حملة “خليها تنظف” التي تصدت سابقًا لظواهر مشابهة، وقفت هذه المرة موقف المتفرج أمام كابونجا، وكأن هناك حالة من اللامبالاة المجتمعية أو ربما ضغوط خفية من جهات تستفيد من انتشار هذا المحتوى.
هل أصبح الإسفاف فنًا مشروعًا؟ أم أن غياب الرقابة حوله إلى “أمر واقع” يفرض نفسه على الساحة؟
تشريعات
القوانين المصرية موجودة:
قانون العقوبات يعاقب على التحريض العلني.
قانون المصنفات الفنية يُلزم الجهات الرقابية بحظر أي محتوى يسيء للآداب العامة.
قانون حماية الطفل يحظر نشر أي مادة تضر بتكوين الأطفال النفسي.
لكن الأزمة الحقيقية ليست في النصوص القانونية، بل في غياب تفعيلها، وترك الساحة خالية أمام من يعبثون بعقول الشباب.
إن ما يقدمه إسلام كابونجا ليس فنًا، بل سلوكًا هدامًا مقنعًا في صورة أغنية. تركه دون ردع يعني أننا نُربي جيلًا يتغذى على البلطجة ويتعامل مع المخدرات باعتبارها جزءًا من “الموضة”.
لذلك يبقى السؤال مفتوحًا: أين دور المصنفات؟ ولماذا صمت النقابة؟ وهل ننتظر كارثة اجتماعية قبل أن يتحرك القانون؟
