فى لحظة تختبر قوة الدولة وقدرتها على حماية إرادة الشعب، تقف وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق فى مقدمة الصفوف، لا لتأمين الانتخابات فقط، بل لفرض سيطرة كاملة على الشارع ومنع أى فرصة للجريمة بأن تستغل انشغال الدولة.
المشهد الأمنى الأخير كان عنوانه: “وزير يدير دولة أمنية كاملة.. ومساعد يقود حربًا شرسة تحت لواء القانون
أولًا: وزير الداخلية.. قائد معركة الوطن على جبهتين
- 1. عقل يسبق الحدث وخطة أمنية أغلقت الثغرات قبل فتح اللجان
قبل أن يبدأ الناخبون فى التوافد، كان اللواء محمود توفيق قد وضع خطة أمنية تُدرّس
انتشار آلاف القوات حول اللجان.
وحدات سرية لرصد شراء الأصوات.
تأمين طرق سير القضاة والصناديق.
ربط مديريات الأمن بغرفة عمليات الوزير لحظيًا.
منع التدافع أمام اللجان وتنظيم حركة المواطنين.
هذه ليست خطة تأمين تقليدية.. بل شبكة أمنية مُحكمة تُغلق الباب أمام الفوضى وتحمى “مبدأ الإرادة الحرةبقوة القانون.
- 2. الوزير: لا يعلو صوت فوق صوت الأمن
تعليمات الوزير جاءت واضحة وصادمة لمن يخططون لاستغلال اللحظة السياسية:
“كل محاولة للتلاعب أو التأثير على الناخب تُدهس فورًا… ومفيش كبير على القانون.
وعلى الفور
تمت ملاحقة مروجى الأموال والهدايا فى محيط اللجان.
ضبط عناصر حاولت استخدام بطاقات غير قانونية.
فحص البلاغات والفيديوهات فى دقائق وليس ساعات.
منع الشغب قبل أن يبدأ، بفضل الانتشار الذكى للقوات.
- 3. الوزير يدير أضخم عملية انتخابية دون أن يرفع قدمه عن رأس الجريمة
رغم الضغط الانتخابى، رفض الوزير تخفيف الحملات أو تأجيل ملفات الجريمة.
بل أصر على استمرار الحملات بنفس القوة.
سقوط شبكات مخدرات بمضبوطات بلغت 91 مليون جنيه.
الكشف عن عمليات غسل أموال بقيمة 1.6 مليار جنيه.
ضبط أسلحة ثقيلة وخفيفة فى عدة محافظات.
غلق خطوط تهريب كانت تعمل لسنوات.
هذا ليس صدفة.. إنها بصمة وزير يعرف أن الجريمة لا تنتظر.
ثانيًا: اللواء محمد زهير.. مطرقة الداخلية التى تسحق “ملوك الكيف”
- 1. مساعد وزير الداخلية بعقلية قائد قوات خاصة وليس مدير إدارة
اللواء محمد زهير يقود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بمنهج يقلب طاولة الإجرام رأسًا على عقب.
هو رجل لا ينتظر الجريمة بل يذهب إليها، يضرب فى العمق قبل السطح، ويستهدف الرأس قبل الذراع.
أسلوبه قائم على جمع معلومات سرية عالية الدقة.
تصفية بؤر الإجرام قبل تحركها.
تتبع رؤوس الشبكات وليس الصغار فقط.
استخدام وحدات قتالية متخصصة فى الاقتحام السريع.
- 2. ضربات بمليارات.. أرقام تكشف حربًا حقيقية على الأرض
الإدارة تحت قيادته نفذت عمليات غير مسبوقة:
ضبط مخدرات بـ 91 مليون جنيه خلال أيام قليلة.
كشف عمليات غسل أموال تستخدم أرباح “الكيف” وتتحرك بـ 1.6 مليار جنيه.
تفكيك خطوط تهريب تمتد عبر الصحراء الغربية والجنوبية.
ضبط ورش تصنيع أسلحة وتخفى الذخيرة بحرفية عالية.
إسقاط عناصر شديدة الخطورة واجهت القوات بالسلاح.
هذه ليست حملات روتينية.. هذه حرب على اقتصاد كامل قائم على الجريمة.
- 3. أسلوب زهير: “اضرب قبل ما يرمش”
رجال زهير يعملون بمنهج هجومي دائم:
مداهمات ليلية وفجرية.
وحدات سرية تنتشر وسط العصابات.
مراقبة إلكترونية لعمليات البيع والترويج عبر الإنترنت.
قوات مدرعة تقتحم البؤر الإجرامية فى توقيتات محددة بدقة.
رجال المكافحة أصبحوا “كابوسًا” حقيقيًا لعصابات المخدرات، لأنهم يضربون فى الوقت الذى لا يتوقعه أحد.
ثالثًا: تنسيق الوزير والقيادة الميدانية.. منظومة تضرب من أعلى وأسفل
اللواء محمود توفيق يضع الاستراتيجية.
اللواء محمد زهير ينفذ على الأرض بلا تردد.
هذه الثنائية الأمنية أنتجت:
انتخابات آمنة لا تشوبها فوضى.
شوارع منضبطة رغم ازدحام المواطنين.
ضربات مخدرات حجمها يتجاوز ميزانيات عصابات.
شلّ قدرات اقتصاد الجريمة بضربة 1.6 مليار.
إعادة هيبة الداخلية كاملة أمام المواطن.
الخاتمة: دولة لا تُخترق… وقيادة لا تتراجع
ما بين وزير يمسك بالخريطة الأمنية من أعلى، ومساعد يقود المعركة من قلب الميدان، تثبت الداخلية أنها مؤسسة لا تُؤخذ على غفلة، ولا تنام، ولا تسمح بتكرار سيناريوهات الفوضى.
