شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات طفيفة، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – عند 7,150 جنيهاً، بزيادة طفيفة بلغت نحو 35 جنيهاً مقارنة بإغلاق الأمس الذي كان عند 7,115 جنيهاً، بما يعكس استقراراً نسبياً في السوق في ظل التذبذبات العالمية.
تعافي تدريجي للأونصة العالمية
أوضحت منصة “آي صاغة” أن الأونصة العالمية بدأت في التعافي تدريجياً بعد موجة انخفاض حادة، ليصل سعرها إلى مستويات تتراوح بين 4,650 و4,680 دولاراً، ما يشير إلى دخول السوق في مرحلة استقرار بعد تصحيح قوي في الأسابيع الماضية.
تأثير السياسة النقدية على الذهب
يبقى موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو العامل الأكثر تأثيراً على الذهب في الوقت الراهن. إذ أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً، مع توقعات بخفض محدود للفائدة في المستقبل، يساهم في تقوية الدولار الأمريكي، ما يشكل ضغطاً على أسعار الذهب، كونه يعد من الأصول غير المدرة للعائد.
الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها المحدود على الذهب
على الرغم من استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن تأثيرها على الذهب ظل محدوداً، حيث توازن مع قوة الدولار الأمريكي الذي ساهم في خلق حالة من الاستقرار النسبي في حركة الأسعار العالمية.
الفجوة السعرية السالبة في السوق المحلي
أشار التقرير إلى أن السوق المحلي يشهد تحولاً لافتاً في الأسعار، حيث تحولت الفجوة السعرية من موجبة إلى فجوة سالبة بنحو 62 جنيهاً للجرام، مما يعكس أن الذهب يتم تداوله حالياً بأقل من قيمته العادلة وفقاً للأسعار العالمية. ويعد هذا المؤشر دليلاً على زيادة المعروض المحلي، تراجع نسبي في الطلب، بالإضافة إلى توجه بعض المتعاملين نحو تعزيز التصدير.
فرص التصدير في السوق المصري
وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن هذه الفجوة السعرية ليست سلبية بل تمثل تصحيحاً صحياً في آليات التسعير، وأن الاتجاه نحو تسعير الذهب بأسعار أقل من السوق العالمي قد يعزز القدرة التنافسية للذهب المصري في الأسواق الدولية، ويشجع على زيادة التصدير.
توقعات الأسعار والاتجاهات المستقبلية
تواصل أسعار الذهب التحرك ضمن نطاق عرضي، مع ميل نحو الاستقرار النسبي، في ظل توازن الضغوط العالمية مع بعض العوامل المحلية. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في ظل ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تطورات التوترات الجيوسياسية.
