سياسات سعرية لخفض الاستهلاك ومنح الضبطية القضائية لموظفي الصحة
أقرت المادة (6 مكرر 4) منح الحكومة الحق في اتخاذ سياسات ضريبية لزيادة سعر التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة لتقليل معدلات التدخين، على أن تخصص هذه العوائد لدعم القطاع الطبي بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية. كما نص القانون على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، يُمنح أعضاؤها صفة “الضبطية القضائية” بالتعاون مع وزارة العدل، لضمان الرقابة الصارمة على تنفيذ أحكام القانون وملاحقة المخالفين داخل الهيئات الحكومية والأماكن العامة المحظورة.
لجنة عليا لمكافحة التبغ وتنسيق وزاري لمتابعة تنفيذ القانون
يشرف رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ تضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلي المجتمع المدني، لوضع خارطة طريق شاملة تضمن التنسيق بين مختلف الجهود الوطنية. وتتولى هذه اللجنة رفع توصياتها بصفة دورية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الحد من أضرار التبغ وتأثيراته السلبية على الشباب. ويأتي هذا التحرك التشريعي والتنفيذي لتعزيز وعي المواطنين بمخاطر التدخين السلبي وتأكيد هيبة القانون في الحفاظ على صحة المجتمع المصري.
