«أحكام بالملايين وسنوات حبس».. متهم شيكات يروّج لأوهام النفوذ ويتحدى القانون.. واستغاثة عاجلة للواء علاء بشندي
بريد الحقيقة نيوز
في واقعة تضع علامات استفهام كبرى حول جرائم النصب بالشيكات دون رصيد، تتكشف سلسلة خطيرة من القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضد عمادالدين مصطفى عبدالوهاب أبو النحاس، المتهم في عدد كبير من جنح الشيكات بمحكمة جنح التجمع الأول، والتي تضمنت أحكام حبس وغرامات وكفالات مالية بمبالغ ضخمة، بينما يواصل المتهم – بحسب إفادات متضررين – الادعاء بامتلاكه «علاقات» تعوق تنفيذ القانون، في سلوك يمثل تحديًا صارخًا لهيبة الدولة.
أحكام قضائية واجبة النفاذ:
وجاءت أبرز القضايا الصادرة ضد المتهم على النحو التالي:
القضية رقم 54291 لسنة 2024 جنح التجمع الأول
رقم الحصر: 87 لسنة 2025
الحكم: غيابي – الحبس 3 سنوات، وكفالة 30 ألف جنيه والمصاريف
تاريخ الجلسة: 8/1/2025
آخر رقم شيك: 88
قيمة الشيك: 300 ألف جنيه
القضية رقم 64291 لسنة 2024 جنح التجمع الأول
تاريخ الجلسة: 14/1/2025
آخر رقم شيك: 43
قيمة الشيك: 500 ألف جنيه
القضية رقم 74291 لسنة 2024 جنح التجمع الأول
تاريخ الجلسة: 2/1/2025
تم تحديد جلسة أخرى في 19/2/2025
آخر رقم شيك: 87
قيمة الشيك: 350 ألف جنيه
القضية رقم 84291 لسنة 2024 جنح التجمع الأول
تاريخ الجلسة: 14/12/2024
حُددت جلسة اختصاص بتاريخ 14/1/2025
آخر رقم شيك: 92
قيمة الشيك: 250 ألف جنيه
القضية رقم 50291 لسنة 2024 جنح التجمع الأول
تاريخ الجلسة: 24/12/2024
لم تُنظر
آخر رقم شيك: 86
قيمة الشيك: 350 ألف جنيه
القضية رقم 19251 لسنة 2024 جنح التجمع الأول
رقم الحصر: 6047 لسنة 2024
الحكم: غيابي – الحبس سنتين، وكفالة 1000 جنيه
تاريخ الجلسة: 21/12/2024
آخر رقم شيك: 91
قيمة الشيك: 250 ألف جنيه
ادعاءات “العلاقات”.. محاولة للهروب من العدالة
ورغم هذا السجل القضائي المثقل بالأحكام والقضايا المتداولة، يؤكد متضررون أن المتهم يواصل الترويج لادعاءات كاذبة بامتلاكه علاقات نافذة، في محاولة يائسة لتعطيل تنفيذ الأحكام وبث الخوف في نفوس الضحايا، وهو ما يُعد مساسًا خطيرًا بسيادة القانون وإساءة مباشرة لمؤسسات الدولة.
استغاثة عاجلة لمباحث القاهرة:
ومن منطلق المسؤولية المجتمعية، تتقدم «بريد الحقيقة نيوز» باستغاثة عاجلة إلى
اللواء علاء بشندي
مساعد وزير الداخلية – مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة،
لـسرعة ضبط المتهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وإرسال رسالة حاسمة لا تقبل التأويل:
لا علاقات تعلو فوق القانون.. ولا حصانة لمتهم مهما ادعى النفوذ.
رسالة أخيرة: إن ترك أحكام واجبة النفاذ دون تنفيذ يفتح الباب لتكرار الجرائم ويقوّض ثقة المواطنين في العدالة، بينما الحسم السريع يؤكد أن الدولة قوية بقانونها، وأن العدالة لا تعرف الاستثناءات.
