في خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة. يهدف البروتوكول إلى تحسين الأداء وتوفير خدمات أسرع وأدق للمواطنين، من خلال تطوير منظومات التحول الرقمي في النيابة العامة وتحويل التعاملات المالية إلى نظام الدفع الإلكتروني، مما يلغي الحاجة إلى الدفع النقدي. هذا التطور يعكس التزام الجهتين بتسهيل الإجراءات القانونية وتسريع تنفيذها بشكل إلكتروني.
يتضمن البروتوكول مجموعة من المشروعات الحيوية، منها إعادة هيكلة وتطوير التطبيقات الخاصة بالنيابة العامة، بما يشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ومرور، بالإضافة إلى إنشاء أرشيف إلكتروني وتحقيق استدامة للتحول الرقمي. كما يركز على التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل الإجراءات المعقدة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية، يتم تنفيذ مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرات الأنظمة الرقمية لتلبية احتياجات التوسع الرقمي. كما تشمل الخطة التدريب المتخصص للعاملين في مجال نظم المعلومات لضمان تطبيق هذه التقنيات بأعلى مستوى من الكفاءة.
