فور وصوله سوق العبور، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وأعضاء مجلس إدارة السوق الممثلين عن التجار في السوق.
وقال رئيس الوزراء إن القطاع الخاص له دور كبير في استقرار الأسواق، وهدفنا الرئيسي هو أن تحقق هذه السوق الحضارية الدور المطلوب في تنظيم حركة التجارة، فهذا نموذج نعمل على تكراره، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به سوق العبور باعتبارها مشروعا حضاريا تدرك الدولة أهميتها، ولذا فقد تم تنفيذ أسواق مماثلة لها في مدينة 6 أكتوبر وغيرها، بالإضافة إلى وجود أسواق أخرى قيد التنفيذ لضمان تكرار هذه التجربة بمختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه السوق في تنظيم حركة التجارة للسلع الرئيسية.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة داعمة بكل جهد ممكن لأن تكون هناك وفرة في السلع والمنتجات ومنافسة بين العارضين، وهو ما يسهم في استقرار الأسواق، وإحداث توازن الأسعار المطلوب، ويساعد التجار والمزارعين والموردين في أن تكون السلع متاحة، مضيفا: سنبحث مطالبكم التي تم عرضها، وأطالبكم في هذه الفترة بالتعاون المستمر مع الحكومة لمنع حدوث قفزة في الأسعار.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل السلع لدينا منها مخزون آمن يتراوح من 6 أشهر إلى سنة، فأهم شيء حاليا هوا توافر السلع، وتوازن الأسعار، مشددا على أن هذه الأزمة غير مسبوقة على مختلف دول العالم وكل ما يهمنا هو الحفاظ على بلدنا وتوفير كل ما يحتاجه المواطن.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل لحظي حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع، من خلال منظومة تنسيق متكاملة تضم مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الرقابية، والجهات التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وعدم حدوث أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكدا استمرار متابعة تطوير أسواق الجملة في مختلف المناطق، بما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع للمواطنين.
