حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشته في جلسات الأسبوع المقبل، التفاصيل الكاملة بشأن تقاعد العاملين في القطاع الخاص.
تحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص
وتنص المادة (171) من مشروع قانون العمل على: لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل عن بلوغ الستين
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
قانون التأمينات الاجتماعية يحدد معاش العامل عند بلوغ الستين
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
كما أكد مشروع قانون العمل الجديد، حق العامل في مكافأة نهاية خدمة عند بلوغ سن الستين، حيث تنص المادة (172) على: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
