أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويت رئيس وزراء الاجتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجادور ليبرمان لصالحه، فيما صوّت زعيم المعارضة يائير لبيد ضده.
وكان القانون قد قدّمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وناقشه الكنيست مساء اليوم الاثنين 30 مارس .
وسبق إقرار القانون موجة ضغوط أوروبية مكثفة لمنع تمريره، إذ كشفت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مسؤولين أوروبيين أجروا محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين، وهدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل حال إقراره، تشمل إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها كاتفاقيات التجارة والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي وتعليق الحوار السياسي. وقال مسؤولون أوروبيون كبار: “إسرائيل تتجه نحو هاوية أخلاقية ولن نستطيع البقاء مكتوفي الأيدي”، مضيفين أن القانون “يخلق نظامي عدالة مختلفين للأسرى اليهود والفلسطينيين دون أي إمكانية للعفو”.
