استغاثة عاجلة من سكان أحمد الزومر بمدينة نصر للواء علاء بشندي: مطالب بفرض هيبة القانون وحماية الأهالي
بريد شكاوي الحقيقة نيوز
تقدّم عدد من سكان منطقة أحمد الزومر بمدينة نصر، أمام شركة «إنبي» وبجوار أحد المحال الشهيرة، باستغاثة عاجلة إلى اللواء علاء بشندي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مطالبين بسرعة التدخل لفرض الانضباط وإعادة الاستقرار إلى المنطقة السكنية.
وأوضح الأهالي في شكواهم أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة تجمعات يومية ممتدة في الشارع، قالوا إنها تتسبب في إزعاج السكان وإثارة القلق، خاصة مع تكرارها في أوقات متأخرة من المساء، لاسيما عقب صلاة التراويح، وهو ما اعتبروه إخلالاً بحالة السكينة التي يفترض أن تسود الأحياء السكنية.
شكاوى من مظاهر إزعاج وتجاوزات
وأشار مقدمو الشكوى إلى أن تلك التجمعات – بحسب روايتهم – تتضمن سلوكيات وصفوها بأنها منافية للآداب العامة، إلى جانب الاشتباه في ممارسات غير قانونية، مؤكدين أن المشهد يتكرر يوميًا أمام المارة والأطفال، ما يثير مخاوفهم على أبنائهم.
وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى سابقة إلى الحي، مطالبين بالتدخل لتنظيم الوضع، إلا أنهم – على حد قولهم – لم يلمسوا استجابة حاسمة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرار التجمعات.
مزاعم بوقوع مشادات وتوترات
وذكر السكان أنه عند محاولة بعض الأهالي الاعتراض بصورة سلمية، نشبت مشادات داخل الشارع، مؤكدين أن ذلك تسبب في حالة من التوتر بين السكان، وأثار مخاوف من تطور الأمر إلى مشاجرات أوسع نطاقًا.
وأكدوا أن ما يحدث – من وجهة نظرهم – لا يقتصر على كونه مخالفة تنظيمية، بل قد يندرج تحت مخالفات قانونية تتعلق بإشغال الطريق العام دون ترخيص، أو أي أنشطة أخرى حال ثبوتها، مطالبين بفحص الأمر والتحقق من الوقائع على أرض الواقع.
مطالب بتدخل أمني عاجل
وطالب الأهالي في ختام استغاثتهم بتوجيه حملة أمنية عاجلة لمعاينة الموقع، وفحص البلاغات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، إلى جانب مراجعة التراخيص الخاصة بأي نشاط قائم بالمكان.
كما شددوا على أهمية إنهاء أي مظاهر عشوائية أو تجمعات قد تعكر صفو الأمن العام، مؤكدين ثقتهم في أجهزة الأمن وقدرتها على إعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، حفاظًا على أمن المنطقة وطمأنينة سكانها.
وتأتي هذه المناشدة في إطار سعي الأهالي إلى معالجة الأمر عبر القنوات الرسمية، مؤكدين تمسكهم بالحلول القانونية، وحرصهم على استقرار منطقتهم السكنية وصون سلامة أبنائهم.







